مقدمه
در جهان امروز، روابط قدرت و ثروت چنان در هم تنیده‌اند که بسیاری از مردم احساس می‌کنند فرصت برابری برای رشد و شکوفایی ندارند. در حالی که اصول دموکراسی و حقوق بشر در سطح بین‌المللی ترویج می‌شود، قدرت‌های اقتصادی و سیاسی بزرگ در عمل، اغلب به دنبال منافع خود بوده و ممکن است برای این هدف، قوانین را دور بزنند یا با نفوذ خود قوانین را مطابق خواسته‌هایشان تغییر دهند. این وضعیت نشان‌دهنده بی‌عدالتی چشمگیری است که می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی و تضادهای عمیق در جوامع باشد.
۱. تعریف بی‌عدالتی جهانی
بی‌عدالتی جهانی به هر نوع ساختار، رفتار یا سیاستی گفته می‌شود که سبب تبعیض، تقسیم نابرابر منابع و فرصت‌ها و تضییع حقوق پایه انسان‌ها شود. این پدیده معمولاً توسط گروه‌هایی قدرتمند (اعم از حکومت‌ها یا شرکت‌های چندملیتی) رخ می‌دهد که می‌توانند با مالیات‌های غیرمنصفانه، فساد اقتصادی، یا استفاده از قدرت لابی‌گری، به منافع بیشتری دست یافته و سود عده‌ای قلیل را به حقوق اکثریت جامعه ترجیح دهند.
۲. نقش شرکت‌های چندملیتی در بی‌عدالتی جهانی
شرکت‌های چندملیتی از قدرت اقتصادی عظیمی برخوردارند و در ابعاد کلان بر سیاست‌گذاری‌ها و قوانین بین‌المللی تأثیر می‌گذارند. برخی از روش‌هایی که این شرکت‌ها ممکن است برای دور زدن قوانین یا سوءِاستفاده از خلأهای قانونی به کار گیرند عبارتند از:
- فرار مالیاتی و بهشت‌های مالیاتی
- بسیاری از شرکت‌های بزرگ با ثبت نمایندگی خود در کشورهایی که نظام مالیاتی سهل‌گیرانه دارند (موسوم به بهشت مالیاتی)، از پرداخت مالیات واقعی در کشورهای اصلی فعالیت خود طفره می‌روند. این روند باعث می‌شود دولت‌ها برای تأمین بودجه خود، فشار مالیاتی بیشتری بر شهروندان عادی وارد کنند (Oxfam, 2022).
- فشار لابی‌گری بر پارلمان‌ها و نهادهای قانون‌گذار
- با در اختیار داشتن منابع مالی کلان، شرکت‌ها می‌توانند مستقیماً از طریق لابی‌گری یا کمک‌های مالی به کمپین‌های انتخاباتی سیاستمداران، بر قوانین تأثیر بگذارند. این موضوع گاهی منجر به تصویب مقرراتی می‌شود که منافع عمومی را قربانی سود شرکتی می‌کند (Piketty, 2014).
- استثمار نیروی کار ارزان در کشورهای در حال توسعه
- شرکت‌های چندملیتی گاهی از ضعف نظارت دولتی و پایین‌بودن هزینه نیروی کار در برخی مناطق سوءاستفاده می‌کنند. کارگران در این کشورها به دستمزدی اندک و شرایط کاری نامناسب مشغول می‌شوند و سود عمده نصیب سرمایه‌گذاران خارجی می‌گردد (ILO, 2020).
۳. آثار اجتماعی و اقتصادی بی‌عدالتی شرکت‌های قدرتمند
بی‌عدالتی جهانی نه‌تنها وضعیت اقتصادی کشورهای ضعیف‌تر را وخیم‌تر می‌کند، بلکه در سطوح کلان نیز آثار زیر را به همراه دارد:
- گسترش فاصله طبقاتی
- نابرابری شدید درآمدی، دسترسی مردم عادی به خدمات آموزشی، بهداشتی و رفاهی را محدود می‌کند و موجب نارضایتی اجتماعی می‌شود (UNDP, 2019).
- رشد بی‌ثباتی سیاسی
- تداوم بی‌عدالتی، بی‌اعتمادی مردم به دولت‌ها را افزایش می‌دهد و ممکن است زمینه‌ساز درگیری‌های داخلی و حتی ظهور جنبش‌های افراطی شود (Freedom House, 2021).
- تضعیف نوآوری و رشد پایدار
- وقتی منابع مالی و تصمیمات کلان در کنترل شرکت‌های قدرتمند باقی می‌ماند و حاکمیت‌های ملی توان رقابت واقعی ندارند، نوآوری‌های کوچک و بومی شانسی برای رشد پیدا نمی‌کنند. این موضوع مانع از توزیع عادلانه فرصت‌های رشد و کارآفرینی می‌شود (Stiglitz, 2012).
۴. فساد نهادینه و ضعف حاکمیت قانون
در بسیاری از نقاط جهان، مسئولان و سیاستمداران ممکن است تحت نفوذ منافع شرکت‌های بزرگ باشند. این امر «فساد نهادینه» را ایجاد می‌کند، یعنی سیستمی که در آن تخطی از قانون برای سران و مدیران بانفوذ به‌راحتی امکان‌پذیر است و نظارتی واقعی بر عملکرد آن‌ها صورت نمی‌گیرد. به این ترتیب، ساختارها به جای آنکه در خدمت عموم مردم باشند، بیشتر در خدمت گروه‌های سرمایه‌دار یا سیاسی پرقدرت قرار می‌گیرند (Transparency International, 2020).
۵. راهکارها و امیدها
گرچه معضل بی‌عدالتی جهانی عمیق است، اما راهکارهایی برای کاهش آن وجود دارد:
- تقویت شفافیت و پاسخگویی
- نظارت مستقل بر فعالیت شرکت‌های بزرگ و دولت‌ها، و ارائه گزارش‌های مسنجم از نحوه خرج بودجه، می‌تواند جلوی بسیاری از سوءِاستفاده‌ها را بگیرد.
- اصلاحات نظام مالیاتی جهانی
- ایجاد مقررات بین‌المللی برای جلوگیری از پدیده بهشت‌های مالیاتی، می‌تواند منابع عظیمی برای سرمایه‌گذاری عمومی و کمک به اقشار ضعیف آزاد کند.
- ترویج اخلاق کسب‌وکار
- با تشویق شرکت‌ها به مسئولیت‌پذیری اجتماعی (CSR) و شفافیت در عملکرد، می‌توان بخشی از زیاده‌خواهی‌ها را مهار کرد.
- افزایش آگاهی و تلاش‌های مردمی
- جنبش‌های مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد و به‌ویژه آگاهی عمومی از ابعاد بی‌عدالتی، ابزارهای قدرتمندی برای ایجاد تغییر ساختاری هستند.
نتیجه‌گیری
امروزه جهان شاهد تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌های عمیقی است که ریشه در قدرت غیرمتوازن و نفوذ شرکت‌های چندملیتی دارد. این شرکت‌ها با استفاده از توان مالی خود و رخنه در ساختارهای قانونی، اغلب راه‌های فرار از مقررات را پیدا می‌کنند یا حتی قوانین را به نفع خود تغییر می‌دهند. نتیجۀ این روند، گسترش فاصله طبقاتی و تضعیف اعتماد به ساختارهای حاکم است.
تلاش برای مقابله با این بی‌عدالتی از مسیر‌هایی همچون تقویت شفافیت، وضع قوانین مالیاتی منسجم، استفاده از ابزارهای نظارتی و ارتقاء آگاهی عمومی می‌گذرد. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت همۀ افراد صرف‌نظر از قومیت، جغرافیا یا طبقه اجتماعی بتوانند از فرصت‌های برابر برای زندگی بهتر بهره‌مند شوند.
رفرنس‌ها
- Oxfam (2022). “Inequality Kills: The unparalleled action needed to combat unprecedented inequality in the wake of COVID-19.”
- Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press.
- ILO (2020). Issues of Global Labour and the Role of Multinational Enterprises. International Labour Organization.
- UNDP (2019). Human Development Report. United Nations Development Programme.
- Freedom House (2021). Freedom in the World 2021: Democracy under Siege.
- Stiglitz, J. (2012). The Price of Inequality. W.W. Norton & Company.
- Transparency International (2020). Corruption Perceptions Index.
این مطلب توسط تیم جنگاور تولید شده و از شما برادرانه خواهشمندیم این مطلب را بدون ذکر منبع در هیچ کجا منتشر نکنید.
دیدگاه خود را بنویسید